تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی

یکی از قواعد عام حقوق جزا که در جهت فردی کردن مجازات ها وضع گردیده است تعدد جرم می باشد. در سیستم حقوقی ما از زمان تدوین مقررات تعدد جرم در سال 1304، با اصلاحات متعدد بالاخص در قسمت تعدد مادی جرم مواجه بوده ایم. دوگونه سیاست جنایی در رابطه با تعدد جرم در حقوق کشورما وجود دارد، که در رابطه با جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با الهام از احکام شرع به ابواب مربوط به خود واگذار گردیده است، مقررات تعدد جرم فقط در جرایم دارای مجازات تعزیری و بازدارنده حاکم می باشد. قواعد تعدد جرم در مورد قوانین خاص جزایی مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مجری می باشد ولی تعدد جرم در مورد جرایم مواد مخدر متفاوت از قواعد تعدد جرم بالاخص در تعدد مادی جرم می باشد. سیاست تقنینی در برخورد با تعدد مادی جرایم مختلف و غیرمختلف متفاوت می باشد، زیرا که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی در تعدد مادی جرایم از نوع مختلف نظر قانونگذار بر جمع مجازات ها و در جرایم متعدد غیرمختلف، بر مجازات واحد برای کلیه جرایم می باشد، که در قسمت اخیر تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد،لیکن قانونگذار ضابطه و ملاکی برای تمایز و تشخیص جرایم مختلف وغیرمختلف ارایه ننموده است. هم چنین میزان اختیار دادگاه در تشدید مجازات از نوع جرایم مشابه روشن نگردیده است . در ماده 46 قانون مجازات اسلامی به یکی از مصادیق تعدد معنوی جرم، یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم اشاره شده است.هم چنین ضابطه ای در جهت تعیین جرم اشد و اخف ارایه نگردیده است.البته در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی تا حدودی اشکالات مزبور مرتفع گردیده است . آیین دادرسی جرایم متعدد، اعم از مادی و معنوی به صورت متمرکز در قوانین کیفری پیش بینی نگردیده است، لیکن بر اساس قاعده رسیدگی توأمان، می باید به جرایم متعدد متهم در مرجع قضایی واحد رسیدگی گردد، ولی این قاعده دارای استثنائاتی می باشد چون جرایم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، می باید به هر جرم در دادگاه صالح رسیدگی گردد ، ولی به نظر می رسد در صورتی که در جرایم متعدد مادی غیرمختلف و یا در تعدد معنوی جرم، رسیدگی به هر جرم در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی خاصی باشد، می باید در مرجع قضایی واحد به موضوع رسیدگی گردد.